ما هو نظام الاثبات أحد المشروعات الأربعة التي تم الإعلان عنها؟
ماذا يعني صدور موافقة مجلس الشورى على نظام الإثبات بعد استكمال إجراءات دراسته؟
ماذا نفهم من نظام الاثبات وكيف سيخدم وطننا؟
بالعودة إلى شهر فبراير من هذا العام 2021، صرح ولي العهد قائدنا الملهم عن أربع مشروعات تطوير البيئة التشريعية السعودية، وهي:
- نظام الأحوال الشخصية.
- نظام المعاملات المدنية.
- نظام جزائي العقوبات التعزيرية.
- نظام الإثبات .. والذي تم صدور الموافقة عليه مساء اليوم.
وكل نظام يمثل جزءًا من البيئة التشريعية في المملكة، وهي موجودة مسبقًا لتطبيق العدالة وحفظ الحقوق إلا أن الإعلان عن المشروعات الأربعة أتى من منطلق تطوير المنظومة التشريعية بما يلبي متطلبات الحياة الحديثة ومواكبة التطور الحاصل في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما التقنية.
حديث مُختصر من اللقاء السابق لسمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يشرح هدف #تطوير_منظومة_التشريعات والتي أُعلن اليوم عن أولى أنظمتها وهي #نظام_الإثبات . pic.twitter.com/8E2RpeRE0x
— عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) December 28, 2021
نظام الأثبات هو أول نظام ضمن الأنظمة التي ستثمل نقلة نوعية كبرى في التشريعات العدلية التي تعمل بها بالمملكة من حيث آليتها بما يلبي احتياجات العصر، وبمرجعيات ثابته قضائيًا لا تحيد عن احكام الشريعة الإسلامية.
نشرت “عكاظ” مسبقًا تفصيلا يوضح نظام الإثبات يتضمن 11 باباً لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها. وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام صحيحاً.
#عاجل
بمناسبة موافقة #مجلس_الوزراء على #نظام_الإثبات.. سمو #ولي_العهد يرفع الشكر لـ #خادم_الحرمين_الشريفين على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية.https://t.co/UilnbTQop6 #واس pic.twitter.com/xZztLMk7Xr— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 28, 2021