الهيئة العامة للطرق تطور القطاع وتوحد التشريعات
الهيئة العامة للطرق
يسهم إعلان مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق، لتعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها ورفع مستوى السلامة والجودة على جميع الطرق ليمكن المملكة من الوصول إلى المركز السادس في جودة الطرق.
ننطلق برؤية واضحة لدعم مسيرة التنمية الشاملة حتى تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/XUu81UZjY3
— الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) August 7, 2022
هذا القرار كان من ضمن عدة قرارات لإعادة الهيكلة وتطوير قطاع النقل ليتواكب مع النهضة التي تشهدها المملكة بما يواكب رؤيتها ٢٠٣٠، وتكثيف الجهود الرامية للمحافظة على ما حققته المملكة من تقدم ومكتسبات لبناء منظومة متكاملة من الطرق في جميع أطرافها مع المحافظة على جودة الطرق.
أهداف الهيئة
- تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه.
- تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق.
- الرفع من مستوى السلامة المرورية.
- التشجيع على الابتكار لتطوير قطاع الطرق.
- تحسين تجربة المستخدم بتزويد الطرق بالخدمات اللازمة.
أدوار الهيئة
من المهام الأساسية التي ستعمل الهيئة العامة للطرق على تحقيقها:
- وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها
- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة
- وضع ضوابط وقواعد دعم للأنشطة الاستثمارية
- تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها
- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق
- وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بالطرق
- منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق
- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
- وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق وصيانتها
