إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي تحتل مقر إقليمي غير المملكة لهذه الأسباب!
أُعلن أمس عن إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي غير المملكة ابتداءً من عام 2024، ويشمل ذلك المؤسسات والصناديق التابعة لتلك الحكومة او أي من أجهزتها، وذلك لتحفيز تطويع الشركات والمؤسسات الأجنبية وأعمالها في المملكة بالإضافة الى توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.
إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من 2024م.#السعودية_مقر_الشركات_العالمية#واس_عام pic.twitter.com/dBRH0YVIvd
— واس العام (@SPAregions) February 15, 2021
الجدير بالذكر أن هذا القرار أتى تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المملكة 2030
📌تُخلق عشرات الآلاف من الوظائف وتحريك العقار عوائد مالية على الإقتصاد السعودي ، لايمكن أن تستفيد من اقتصادنا دون أن تخدمه ، خطوات عظيمة نحو مستقبل عظيم كل خطوة تبشرنا بمستقبل زاهر ولله الحمد🇸🇦🇸🇦#السعودية_مقر_الشركات_العالمية pic.twitter.com/6tcQDvaHBz
— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 15, 2021
قرار مبشر لمستقبل باهر👏
يحتضن اقتصاد المملكة قوة شرائية تمثل ما بين 40-80% من إيرادات الشركات الإقليمية، فمن حق السعودية إيقاف التعاقد مع الشركات التي تستفيد مئات الملايين من داخل السعودية دون أن يكون لها مقرات إقليمية في المملكة.
خطوة رائعة 👌🏼🇸🇦#السعودية_مقر_الشركات_العالمية https://t.co/UsZ8Rq41Wq
— عبدالله البندر (@a_albander) February 15, 2021